منابع حقوق در قرآن

نویسندگان

محمد بهرامی

چکیده

میان منابع حقوق اسلامی و منابع حقوق موضوعه و امکان مستند سازی منابع حقوق موضوعه بر آیات قرآن مقایسه شده است. نخست، منابع حقوق اسلامی و مستندات قرآنیِ حجیّت آنها مورد بحث قرار گرفته و سپس تمامی منابع معتبر در نگاه شیعه و اهل سنت با نگاهی گذرا به اختلاف هر دو مشرب، که عبارتند از: کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدّ ذرایع و فتح ذرایع، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منابع حقوق موضوعه که عبارتند از: قانون، رویّه قضایی، دکترین قضایی، عرف و قانون طبیعی و همانندی ها و تفاوتهای آنها با منابع حقوق اسلامی و امکان مستند سازی آنها بر آیات قرآن بحث شده است. رویّه قضایی نیز، یا تفسیر کتاب و سنت است، و یا شهرت و عرف. و در هر صورت می توان از مستندات حجیّت کتاب و سنت و شهرت و عرف برای حجیّت رویّه قضایی بهره برد. دکترین قضایی، همان اجماع است و مستندات حجیّت آن می تواند ادله حجیّت اجماع باشد. و اما عرف، در صورتی که منبع مستقل باشد می توان از آیات قرآن برای حجیّت آن سود برد و اگر منبعی غیر مستقل باشد می توان برخی از اقسام آن را حجت دانست. قانون طبیعی نیز در حوزه استنادات قرآنی می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنکاشی در منابع حقوق اساسی

یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمه‌های قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوه‌ی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات ...

متن کامل

قرآن و مبناى حقوق

 دیدگاه‌هاى گوناگون، به ویژه دیدگاه قرآن در مورد »مبناى حقوق« مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده، نخست به تعریف »حقوق« پرداخته و چنین نتیجه گرفته که عنصر »الزام« در ذات قواعد حقوقى وجود دارد. سپس به تعریف »الزام« پرداخته و دو دیدگاه را در این زمینه آورده است که یکى الزام را ضمانت اجرا و دیگرى تکلیف مى‌داند. پس از نقد دیدگاه نخست و پذیرش دیدگاه دوم با اندکى اصلاح، به نظریات مطرح در باب خاس...

متن کامل

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی

جلد ۹، شماره ۳۴، صفحات ۴۶-۷۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023